ماده 1 : بمنظور پيشبرد سريع برنامه های اجتماعی ، اقتصادی ، عمرانی ، بهداشتی ، فرهنگی ، آموزشی ، پرورشی و ساير امور رفاهی از طريق همکاری مردم و نظارت بر امور روستا ، بخش ، شهر و شهرک ريال شوراهايي به نام شورای اسلامی روستا ، بخش ، شهر ، شهرک بر اساس مقررات اين قانون تشکيل می شود .



ماده 2: مقصود از شورا در اين قانون شوراهای اسلامی روستا ، بخش ، شهر و شهرک می باشد .



ماده 3: دوره فعاليت هر شورا از تاريخ تشکيل چهارسال خواهد بود و انتخاب مجدد آن بلامانع است .



ماده 4: تعداد اعضای شورا ی اسلامی روستاهای تا 1500 نفر جمعيت سه نفر و روستاهای بيش از 1500 نفر جمعيت و بخش پنج نفر خواهد بود .



ماده 5 : در هر بخش شورای بخش با اکثريت نسبی از بين نمايندگان منتخب شوراهای روستا واقع در محدوده بخش تشکيل می شود و در صورتی که عضو معرفی شده از شورای روستا به عضوت اصلی و علی البدل شورای بخش انتخاب شود از عضويت شورای روستا خارج نخواهد شد .



ماده 6 : شورای بخش پس از تشکيل حداقل سه چهارم شوراهای روستاهای تابع بخش تشکيل می گردد .

تبصره : از يک روستا بيش از يک نفر نبايد در شوراهای بخش حضور داشته باشد و در صورتيکه تعداد روستاهای بخش کمتر از پنج روستا باشد . اعضای شورای بخش از ميان مجموع اعضای شوراهای روستاها انتخاب خواهند شد و نهايت حداقل بايد از هر روستا يک نفر انتخاب گردد .



ماده 7 : تعداد اعضای شوراهای اسلامی شهر و شهرک به شرح زير تعيين می شود :

الف - شهرکهای از دويست خانوار تا هزار خانوار ، 3 نفر و از هزار خانوار به بالا ، 5 نفر .

ب - شهرهای تا 50 هزار نفر ، 5 نفر .

ج - شهرهای بيش از 50 هزار تا دويست هزار نفر جمعيت ، 7 نفر .

د - شهرهای بيش از 200 هزار تا يک ميليون نفر جمعيت ، 9 نفر .

ه - شهرهای بيش از يک ميليون نفر جمعيت ، 11 نفر .

و-  شهر تهران ، 15 نفر .

تبصره : ملاک تشخيص جمعيت هر شهر و روستا آخرين سرشماری جمعيتی خواهد بود .



ماده 8 : تعداد اعضای علی البدل شوراها از دو تا شش نفر به تناسب تعداد اعضای اصلی هر شورا با اولويت از لحاظ تعداد آراء بعد از حائزين اکثريت قرار می گيرند .

در صورتی که تعداد داوطلبان کمتر از مجموع اعضای اصلی و علی البدل باشد تعداد مازاد بر اعضای اصل بعنوان اعضای علی البدل انتخاب می شوند و در صورتيکه تعداد داوطلبان برای تشکيل شورا کمتر از تعداد اعضاء اصلی باشد انتخابات برگزار نخواهد شد .



ماده 9: هر گاه عضو يا اعضايي به هر دليل از عضويت شورا خارج شوند ، از اعضای علی البدل برای عضويت در شورا به ترتيب آرا دعوت می شود .




ماده 10: نمايندگان مجلس شورای اسلامی ، استانداران ، فرمانداران ، بخشداران ، دهياران و مديران کل و روسای ادارات می توانند در جلسات شورای اسلامی حوزه مسئوليت خود بدون حق رای شرکت کنند .
تبصره : شوراها در صورت ضرورت و بنا به دعوت دهيار ، بخشدار و فرماندار ذيربط موظف تشکيل جلسه فوق العاده می باشند . اين دعوت بايد کتبی و با تعيين وقت قبل و ذکر دستور جلسه باشد .



ماده 11: درصورت دعوت شوراهای اسلامی روستا از دهيار ، شهرکه و شهرهای واقع در محدوده بخش از بخشدار و شهر مرکز شهرستان از فرماندار ، مقامات مذکور مووظف به شرکت در جلسات شورای مربوط می باشند . اين دعوت کتبی با تعيين وقت قبلی و ذکر دستور جلسه انجام می پذيرد . در صورت خودداری مقامات مذکور از شرکت در جلسات شورای مربوط بدون عذر موجه ، توسط مسئول مافوق کتبا مورد تذکر و در صورت تکرار مورد توبيخ قرار خواهند گرفت .



ماده 12: شورای روستا و شورای بخش در واحدها و عناصری از تقسيمات کشوری تشکيل می شود که به ترتيب طبق مواد 2 و 3 قانون تعاريف و ضوابط تقسيمات کشوری به نام روستا و بخش شناخته شده باشند .



ماده 13: در مجتمعهای مسکونی واقع در خارج از محدوده قانونی و حريم شهرها و روستاها که واحدهای مسکونی آن بصورت مستقل يا آپارتمان قابل تملک اشخاص باشدو طبق مقررات شهرک خوانده شودشوائی به نام شورای اسلامی شهرک تشکيل ميگردد .


تبصره : مکانهای جمعيتی خارج از محدوده قانونی و حريم شهر که حداقل دارای 200 خانوار بوده و عرفا شهرک ناميده می شود بنا به تشخيص وزارت کشور و صرفا به جهت ايجاد شورای اسلامی شهرک شده و ظايف و اختيارات مندرج در ان قانون مربوط به شورای شهرک در آن اجرا و ساير مقررات خاص خود می باشد .



ماده 14 : هر فرد می تواند فقط عضو يک شورا باشد .

تبصره : اعضای شورای اسلامی روستا که به عضويت اصلی يا علی البدل شورای اسلامی بخش انتخاب می شوند از شمول اين ماده مستثنی هستند .



ماده 15 : جلسات شوراها با حضور دو سوم اعضای اصلی رسميت می يابد و تصميمات به اکثريت مطلق آرای حاضرين معتبر می باشد .



ماده 16 : اولين جلسه شوراها ظرف مدت يک هفته بعد از قطعی شدن انتخابات به دعوت مسئولين واحدهای تقسيمات کشوری حوزه های انتخابيه و با رياست مسن ترين اعضاء تشکيل می شود و از بين خود يک رئيس و يک نايب وئيس و حداقل يک منشی انتخاب می نمايند .

ماده 72 : شرايط احراز تصدي سمت شهردار طبق آيين نامه ي خواهد بود که بنا به پيشنهاد وزارت کشور به تصويب دولت خواهدرسيد .



ماده 73 : چنانچه يک يا چند نفر از اعضي شوري شهر به عملکرد شهردار با عمليات شهرداري اعتراض و يا ايرادي داشته باشند ابتدا توسط رئيس شورا موارد را بصورت روشن به شهردار تذکر خواهند داد . در صورت عدم رعايت مفاد مودر تذکر ، موضوع بصورت سوال مطرح مي شود که در اين صورت رئيس شورا سوال را کتبا به شهردار اطلاع خواهد داد و حداکثر ظرف ده روز پس از ابلاغ ، شهردار موظف به حضور در جلسه عادي يا فوق العاده شورا و پاسخ به سوال مي باشد .

چنانچه شهردار از حضور استنکاف ورزده يا پاسخ وي قانع کننده تشخيص داده نشود طي جلسه ديگري موضوع مجددا بصورت استيضاح که حداقل به امضي يک سوم اعضي شورا رسيده باشد ، ارائه مي شود .فاصله بين ابلاغ تا تشکيل جلسه که از طرف رئيس شورا تعيين خواهد شد حداکثر ده روز خواهد بود .

شورا پس از طرح سوال يا سوالات و جواب شهردار ري موافق يا مخالف خواهد داد . در صورتي که شورا با اکثريت دو سوم کل اعضاء ري مخالف دهد شهردار از کار برکنار و فرد جديد ي از سوي شورا انتخاب خواهد شد .

تبصره - در فاصله بين صدور ري عدم اعتماد و برکناري شهردار و يا خاتمه خدمت شهردار تا انتخاب فرد جديد که نبايد بيش از سه ماه بطول بيانجامد يکي از کارکنان شهرداري با انتخاب شوري شهر عهده دار مسئوليت اداره امور شهرداري خواهد بود .



ماده 74 : شوري شهر يا هر يک از اعضاء حق ندارند در نصب و عزل کارکنان شهرداري مداخله کنند و يا به آنها دستور بدهند .



ماده 75 : کليه اموال منقول و غير منقول در اختيار شوري اسلامي شهر متعلق به شهرداري مربوطه است و نيازهي مالي و تارکاتي شورا از طريق بودجه شهرداري همان شهر تامين مي گردد .



ماده 76 : به استثني مواردي که مربوط به شهرداري مي باشد وظايف شوري اسلامي شهرک همانند وظايف شوري اسلامي شهر خواهد بود .



ماده 77 : شوري اسلامي شهر و دهستان مي توانند نسبت به وضع عوارض متناسب با توليدات و در آمدهي اهالي به منظور تامين بخشي از هزينه هي خدماتي و عمراني مورد نياز شهر و روستا طبق آيين نامه مصوب هيات وزيران اقدام نمايند .

تبصره - عوارض يک ماه پس از ارسال هر مصوبه به وزارت کشور قابل وصول است . وزير کشور مي تواند در هر مقطعي که وصول هر نوع عوارض را منطبق بر آيين نامه مصوب نداند نسبت به اصلاح يا لغو آن اقدام نمايد .



ماده 78 : شوراهي اسلامي شهر و بخش و روستا موظفند يک نسخه از کليه مصوبات خود را حسب مورد جهت اطلاع به فرماندار ، بخشدار حوزه انتخابيه خود و سازمانهي مربوط ارسال نمايند